ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، بر اساس وظیفه قانونی خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوری اسلامی، با صدور اطلاعیه ای، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی را منتشر کرد.

به گزارش گرداب متن کامل این اطلاعیه که ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری آن را بر خود لازم دانسته، به قرار زیر است:

بسمه تعالی

اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین المللی و برخی از رسانه های دولتی و غیردولتی در خصوص مسائل حقوقی و قضائی کشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین المللی در زمینه استقلال و حاکمیت کشورها تلقی می‌شود، بلکه نوعی پیش داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می شود. بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین‌المللی رویه ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت.

نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مانند سایر نظام های قضائی حاکم در کشورهای جهان بر اساس اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضائی عمل می کند.

علیرغم عدم تکلیف در ارائه توضیحات نسبت به محتویات پرونده قضائی متشکله در قوه قضائیه که قوه ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأی بدون تأثیرپذیری از جو روانی، اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه ای، باید بر اساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنویر افکار عمومی، این اطلاعیه را صادر کرده است.

ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری لازم درباره پرونده قضایی مشارالیها را به عمل آورد که متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است.

در این پرونده برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 در تاریخ 23/6/84 وقوع یک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دریافت گزارش تلفنی مذکور مأمورین به محل مراجعه و مشاهده می کنند که شخصی به هویت ابراهیم قادرزاده 44 ساله در داخل منزل مسکونی و در حمام افتاده است.

خانم سکینه محمدی که همسر او بوده در اظهارات خود، تصریح نموده است که با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و توسط همین شخص تحریک شده تا از شوهرش ابراهیم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکینه محمدی سپس تصریح کرده است که به اتفاق آقای عیسی طاهری نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادرزاده را طرح کرده است.

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتاً چنین اعلام نظر شده است: ".....با توجه به آثار مارک الکتریکی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح می باشد که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است."

خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ 5/9/84 با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل نمودن جریان برق با مشارکت وی، شوهرم را به قتل رسانده ام و قبل از آن نیز دو ماه بود که با وی رابطه داشتم."

نهایتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشارالیها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت صادر و در خصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال و متهم آقای اکبر زارع را به عنوان وکیل خود معرفی نموده و در جلسه دادگاه، آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اکبر زارع حاضر گردیده که نهایتاً طی دادنامه شماره 38-19/6/85 خانم سکینه محمدی آشتیانی در خصوص زنای محصنه با مردان اجنبی مستنداً به مواد  63 و 83 و 105 قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است.

پس از آن شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 206/29-6/3/1386 در خصوص تجدید نظر خواهی خانم سکینه محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسیدگی دادنامه تجدید نظرخواسته را، ابرام نموده است.

در اینجا لازم به ذکر است که با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری های ستاد حقوق بشر تا کنون این حکم به مرحله اجراء در نیامده است.

در پرونده ای دیگر، شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه شماره 39- 15/8/85 به اتهام آقای عیسی طاهری کوهدقی فرزند محمد با وکالت آقای فاروق فیض ایلخچی و نیز خانم سکینه محمدی آشتیانی فرزند اصغر با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ابراهیم قادرزاده اسکویی رسیدگی کرده و به استناد مواد 42، 203، 206، 212، 231، 612 قانون مجازات، متهم ردیف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یک مرد توسط شکات و متهم ردیف دوم را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.

متعاقباً شعبه 31 دیوانعالی کشور طی دادنامه 46/31-20/1/86 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی طاهری و همچنین وکلای خانم سکینه محمدی نسبت به دادنامه شماره 39- 15/8/85 صادره از شعبه 12 دادگاه کیفری آذربایجان شرقی رسیدگی و نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده است.

متعاقباً، قضات شعبه 12 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 8809974127200003-22/1/88 با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیاءدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر اما در مورد جنبه عمومی، نظر به اینکه اقدام محکوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتکب به دیگران گردیده است، به استناد مادتین 208 و 612 قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده 18 قانون مذکور، آقای عیسی طاهری کوهدقی را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

با التفات به مراتب مذکور، قابل ملاحظه است که خانم سکینه محمدی آشتیانی با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشارکت داشته و کانون خانوادگی را از هم گسیخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است.

با توجه به جمیع جهات فوق الذکر، دستگاه قضایی برای اعمال وقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حق قانونی افراد راه کارهای ویژه ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.